مقاصد الشريعة : الحاجيات و غايتها مع ترتيب مقاصد الشريعة عند الفقهاء

المبحث الثاني : الحاجيات

المطلب الأول : في التعريف بالحاجيات و ذكر الأمثلة عليها و أدلتها

     الحاجيات مفردها حاجي٬ وعرفها الشاطبي  بقوله : ( معناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة٬ ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب٬ فإذا لم تراع دخل على المكلفين –على الجملة- الحرج والمشقة٬ ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة.

وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات.

ففي العبادات كالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض ةالسفر٬ فالنطق بكلمة الكفر عند الإكراه.

وفي العادات كإباحة الصيد.

وفي المعاملات كالإجازة والمضاربة والمساقاة.

وفي الجنايات كضرب الدية على العاقلة وتضمين الصناع ).

     قال ابن النجار : ( فهذه الأشياء وما أشبهها لا يلزم من فواتها فوات شئ من الضروريات. وبعضها أبلغ من بعض٬ وقد يكون الحاجي ضروريا في بعض الصور).[1]

حفظ الحاجيات

لقد جاءت آيات وأحاديث تفيد أن من مقاصد الشريعة التيسير ورفع الحرج والمشقة.    

من ذلك قوله تعالى :

(لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) البقرة٬ الآية : ٢٨٦

وقال سبحانه : (وما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج٬ الآية :

وقال : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) البقرة٬ الآية :

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين

وقال : يسروا ولا تعسروا

قال ابن عاشور : استقراء  الشؤيعة دل على أن السماحة واليسر من مقاصد الدين[2]

المطلب الثاني : في الغاية من المقاصد الحاجيات

والمقصود من المقاصد الحاجية ما يلي :

١-رفع الحرج عن المكلفين وذلك لأمرين :

أ- الخوف من الانقطاع عن الطريق٬ وبعض العبادة٬ وكراهة التكليف وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو عقله أو ماله أو حاله.

ب- خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع فإن المكلف مطالب بأعمال ووظائف شرعية لا بد له منها ولا محيص له عنها٬ كقيامه بالفرائض الشرعية٬ وقيامه على أهله وأولاده٬ وأقاربه ونحو ذلك فإذا أوغل في عمل شاق فربما قطعه ذلك العمل عن غيره مما كلفه الله به٬ فيقصر فيه٬ فيكون بذلك ملوما غير معذور إذ المراد منه القيام بجميع الحقوق الواجبة عليه على وجه لا يخل بواحد منها ولا بحال من أحوالها.

٢- حماية الضروريات وحفظها٬ وذلك بدفع ما يمسها أو يؤثر فيها ولو من بعد.

     قال الشاطبي : (... فالأمور الحاجية إنما هي حائمة حول هذه الحمى إذ هي تتردد على الضروريات تكملها٬ بحيث ترتفع في القيام بها واكتسابها المشقات وتميل بهم فيها إلى التوسط والاعتدال في الأمور٬ حتى تكون جارية على وجه لا يميل إلى إفراط وتفريط).

... إلى أن قال : ( فإذا فهم ذلك لم يرتب العاقل أن هذه الأمور الحاجية فروع دائرة حول الأمور الضرورية ...).

٣- خدمة الضرورياتت٬ وذلك بتخقيق ما به صلاحها وكمالها إذ يلزم من اختلال الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما. فالحاجي مكمل للضروري.

٤- تحقيق مصالح أخرى :

وذلك كما لحظناه في الأمور المستثناة من القواعد العامة فإنها ما استثنيت إلا لمصالح راجحة٬ ومنافع ظاهرة.

     قال العز بن عبد السلام –رحمه الله- تحت قاعدة من المستثنيات من القواعد الشرعية : (اعلم أن الله شرع لعباده السعي في تحصيل مصالح عاجلة وآجلة تجمع كل قاعدة منها علة واحدة٬ ثم استثنى منها ما في ملابسه مشقة شديدة أو مفسدة تربو على تلك المصالح ...).[3]

     وقال الطوفي : (واعلم أن قول الفقهاء : هذا الحكم مستثنى من قاعدة القياس٬ أو خارج عن القياس٬ أو ثبت على خلاف القياس٬ ليس المراد به أنه تجرد عن مراعاة المصلحة حتى خالف القياس٬ وإنما المراد به أنه عدل به عن نظائره لمصلحة أكمل٬ وأخص من مصالح نظائره على جهة الاستحسان الشرعي).[4]

الترتيب و أهميته في الترجبح

المسألة الأولى : تقديم الدين على غيره من الضروريات

اختلاف العلماء فيه بقولين :

القول الأول : أن الدين مقدم على بقية الضروريات٬ فإذا تعارض عندنا مصلحتان إحداهما ترجع إلى حفظ الدين٬والأخرى ترجع إلى مقصد آخر كالنفس مثلا فإنا نقدم المصلحة الراجعة إلى حفظ الدين. وقد ذهب إلى هذا جمهور الأصوليين.

القول الثاني : أن الأمور الأربعة الباقية (النفس٬ والعقل٬ والنسل٬ والمال) مقدمة على الدين.

وأورده ابن الحاجب في المختصر بصيغة التمريض. ونقله عند الأسنوي في التمهيد وفي نهاية السول حيث قال : (وحكى ابن الحاجب مذهبا أن مصلحة الدين مؤخرة عن الكل لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة...)

واستحسن انب أمير الحاج حيث قال : (وقد كان الأحسن تقديم هذه الربعة على الديني لأنها حق الآدمي..)[5]

الأدلة : الأدلة القول الأول

 الأدلة الأول : أن الدين هو المقصود الأعظم قال تعالى : (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون). فالمقصود من الخلق عبادة الله٬ وكذلك من الشرائع كلها. ولأن ثمرته نيا السعادة الأبدية في جوار رب العالمين.

الدليل الثاني : قول النبي صلى الله عليه وسلم : (فدين الله أحق بالقضاء). فيفهم من هذا أن حق الله مقدم على حق الآدمي عند تعارضها.

أدلة القول الثاني :

الدليل الأول : أن الأمور الأربعة (النفس٬ والعقل٬ والنسل٬ والمال) حقوق لللآدميين والدين حق الله. وإذا ازدحم الحقان-حق الله٬ وحق الآدمي-في محل واحد٬ وضاق عن استيفائهما قدم حق الآدمي وذلك لأمرين:

أ- أن حقوق الله تعالى تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة٬ وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة.

ب- أن الله لا يتضرر بفوات حقه٬ والإنسان يتضرر بفوات حقه٬ والمحافظة على حق يتضرر صاحبه أولى من المحافظة على حق لا يتضرر صاحبه.[6]

الدليل الثاني : أن هناك صورا قدم فيها حق الآدمي على حق الله٬ من ذلك ما يأتي:

أ- إذا اجتمع القتل العمد العدوان مع الردة في شخص٬ فإنه يقتل قصاصا لا كفرا مراعاة لحق الآدمي.

ب- ترك الصلاة من أجل إنجاء الغريق.

ج-تخفيف الصلاة عن المسافر بإسقاط ركعتين٬ وأداء الصوم٬ وكذلك إسقاط القيام عن المريض٬ وإسقاط الصوم عنه أيضا.

ه- تجويز ترك الجمعة والجماعة من أجل أدنى شيء من المال.

و- ترجيح مصالح المسلمين المتعلقة ببقاء الذمي بين أظهرهم-وهي دنيوية-على مصلحة الدين٬ حتى عصمناه دمه وماله مع وجود الكفر المبيح.

ففي الصور الثلاث الأول قدمت مصلحة النفس على مصلحة الدين٬ وفي الصورة الرابعة قدمت مصلحة المال على مصلحة الدين٬ وفي الخامسة قدمت مصالح المسلمين سواء كانت متعلقة بالأنفس أو النسل٬ أو العقل أو المال على الدين.[7]

الترجيح والاختيار:

القول الراجح هو تقديم المصلحة الدينية على المصلحة الدنيوية أو بعبارة أدق تقديم الدين على الأمور الأربعة الأخرى إلا في حالات نادرة وذلك للأمور الآتية:

أولا: أن هذا إجماع كما يظهر من جمهور الأصوليين الذين تطرقوا للكلام عن هذه المسألة إن لم نقل جميعهم٬ وما عدا ذلك فلم يعرف له قائل إذا غضضنا الطرف عن استحسان صاحب التقرير والتحبير له. والذي يظهر أن منشأ الخطأ في جعل هذا الرأي رأيا مستقلا هو ما أورده الآمدي من اعتراض على المسألة التي قررها٬ فنقله ابن الحاجب قولا مستقلا.

ثانيا :أن هناك نصوصا تثبت حماية الدين بالأنفس والأموال كقوله :(يأيها الذين ءامنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم).

ثالثا: أن المقصود الأعظم هو حفظ الدين والأربعة الأخرى مراعاة من أجله كما تقدم في أدلة القول الأول. وبيان ذلك :

أن المحافظة على النفوس من أجل القيام بعبادة الله وطاعته. ولذا لم تكن نفس الكافر محفوظة إلا المعاهد ونحوه وذلك راجع إلى مصلحة الدين كما سبق.

والمحافظة على المال لها مقصدان : حفظ الدين٬ وحفظ الأنفس على ما تقدم في حفظ المال٬ والنسل راجع إلى حفظ النفس. وكذلك العقل يرجع حفظه إلى حفظ الدين٬ والنفس٬ والمال.[8]

المسألة الثانية: في الترتيب بين سائر الضروريات غير الدين

اتفق الأصوليون الذين ذكروا ترتيب هذه المقاصد على تقديم النفس على الأمور الأخرى٬ واختلفوا في أمرين :

الأمر الأول: في الترتيب بين النسل والعقل.

فالآمدي٬ وابن الحاجب والكمال ابن الهمام وابن عبد الشكور قدموا النسب على العقل.

وابن السبكي في جمع الجوامع وصاحب مراقي السعود قدما العقل على النسب. وقال الغزالي : (أن حفظ النسب راجع إلى حفظ النفس٬ لأنه من أجل الاعتناء بالولد حتى لا يبقى ضائعا لا مربي له. وما كان راجعا إلى حفظ النفس يكون مقدما على العقل).

الأمر الثاني: في الترتيب بين العرض والمال.

عطف ابن السبكي العرض على المال بالواو فقال: (كحفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسب فالمال والعرض).

وأما زكريا الأنصاري فقد عطف العرض على المال بالفاء فقال: (والضروري حفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسب فالمال فالعرض). والذي يظهر أن العرض على قسمين كما سبق تقريره. منه ما يرجع إلى حفظ النسب فهذا مقدم على المال. ومنه ما لا يرجع إلى حفظ النسب كشتم الانسان بغير القذف٬ وكوصفه بالبخل والظلم ونحو ذلك فهذا لا يقدم على المال.[9]

---

[1](٢٠٠٠م    يوسف أحمد محمد٬ البدوي. مقاصد الشريعة عند ابن تيمية (أردون : دار النفائس٬ ط١ ٬ ح ١٢٧

[2] المصدر السابق ح ٦٦

[3] (١٩٩٨م   محمد سعد بن أحمد بن مسعود٬ اليوبي. مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية (المملكة العربية السعودية : ط ١ ٬ ح ٬٣٢٤

[4]   محمد سعد بن أحمد بن مسعود٬ اليوبي ٬ المصدر السابق ح ٬٣٢٥

[5] (١٩٩٨م   محمد سعد بن أحمد بن مسعود٬ اليوبي. مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية (المملكة العربية السعودية : ط ١ ٬ ح ٬٣٠٥

[6] المصدر السابق ح ٣٠٧

[7] المصدر السابق ح ٣١٠

[8] المصدر السابق ح ٣١١

[9]المصدر السابق ح ٣١٣